وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف يضع مشروع مياه الجريفات لإرواء مدينة مصياف ومشروع محطة تحلية مياه الشرب في قرية الشيخ علي كاسون في ريف السلمية الشمالي بالخدمة.

وضع وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف اليوم مشروع مياه الجريفات لإرواء مدينة مصياف ومشروع محطة تحلية مياه الشرب في قرية الشيخ علي كاسون في ريف السلمية الشمالي بالخدمة، واطلع على المراحل الأخيرة لمشروع إعادة تأهيل وصيانة جزئية لشبكة ري حماة.

ويروي مشروع مياه الجريفات في مصياف أكثر من (150) ألف شخص، ويتألف من (4) آبار، إضافة إلى (11) بئراً سابقة بطاقة (250) متراً مكعباً بالساعة، وخزان تجميعي بسعة (1000) متر مكعب، مع خطوط ضخ وتجهيزات ميكانيكية وكهربائية.

واطلع وزير الموارد المائية على المراحل الأخيرة لمشروع إعادة تأهيل وصيانة جزئية لشبكة ري حماة التي يبلع طول القناة الرئيسية فيها (17) كيلومتراً والأقنية الفرعية (57) كيلومتراً، وتنطلق من موقع الريان في محافظة حمص إلى حدود مدينة حماة وتروي (7400) هكتار.

كما وضع الوزير مخلوف مشروع محطة تحلية مياه الشرب في قرية الشيخ علي كاسون في ريف السلمية الشمالي بالخدمة والتي تم تنفيذها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بطاقة ضخ (30) متراً مكعباً بالساعة، وتروي كامل أرجاء القرية بمياه الشرب.

وفي تصريح للصحفيين أكد الوزير مخلوف أن مشروع الجريفات يأتي ضمن سلسلة مشروعات استراتيجية في محافظة حماة، وهو مشروع حيوي ومهم لسكان مدينة مصياف بتكلفة (14) مليار ليرة وتم تزويده بخط كهربائي معفى من التقنين.

وفيما يتعلق بمشروع محطة التحلية في قرية الشيخ علي كاسون، نوّه وزير الموارد المائية بأهميته الاستراتيجية والحيوية إلى جانب تركيب منظومات طاقة شمسية لعدد من المحطات التي تم تنفيذها في أكثر من قرية وذلك في إطار تحسين الخدمة للمواطنين.

وبخصوص قناة ري حمص حماة، أكد الوزير مخلوف أن القناة الرئيسية والأقنية الثانوية نفذت بزمن قياسي، وهذا يعود بالنفع ويخدم فلاحي المنطقة إضافة إلى الفعاليات الأخرى التي ترتبط بقطاع الموارد المائية كالقطاع الصناعي، وقد تم تذليل كافة العوائق وهذا يعكس العمل التشاركي الذي يأتي ضمن اهتمام وتوجهات الحكومة والوزارة.

من جانبه محافظ حماة معن عبود أكد أن كل الخطط والبرامج والمشروعات تتابع من قبل المحافظة بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات الصناعية والكهربائية والخدمية، مضيفاً: إننا نعمل كفريق واحد لخدمة مختلف القطاعات والفعاليات الأهلية والزراعية والصناعية ضمن الإمكانيات المتاحة.