رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يتفقد مراحل الإنجاز والعمل في أول مشروع تشاركي بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء.

تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مراحل الإنجاز والعمل في أول مشروع تشاركي بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء، وذلك في محطة ديرعلي بمحافظة ريف دمشق.

ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة المحطة وإنشاء مجموعة جديدة باستطاعة (700) ميغا واط، ليبلغ مجموع الاستطاعة الكلية للمحطة (2100) ميغا واط عند استكمال العمل بشكل نهائي، حيث قامت الشركة المنفذة للمشروع حتى الآن بتوفير جميع المتطلبات الخاصة بالعنفات وقطع الغيار بأفضل جودة، وإجراء الصيانة العامة للقسم الأول والقسم الثاني وفقاً للمعايير العالمية، وزيادة كفاءة المحطة وزيادة الاستطاعة بأكثر من (300) ميغا واط، وتأهيل العاملين ورفع مستواهم وتدريبهم، بالإضافة إلى ترقية الأنظمة الإدارية والفنية بالمحطة إلى مستوى يضاهي المحطات العالمية.

واطلع المهندس عرنوس يرافقه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل على عدد من الأقسام التي تمت إعادة صيانتها وتأهيلها بجهود وكوادر وطنية، واستمع إلى شرح عن الخطوات التي تم إنجازها بالتنسيق والتعاون بين الشركة المنفذة ووزارة الكهرباء.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن نهج التشاركية هو نهج استراتيجي معتمد في سورية، وهو ضروري ومهم في مختلف المجالات ومنها الكهرباء، لاسيما بعد الحرب على سورية والحصار المفروض عليها. وقال المهندس عرنوس: "هذه المحطات لها عمر زمني ويجب إجراء الصيانات فيها كل فترة وإن لم تتم هذه الصيانات في وقتها وبالآلية الصحيحة لكان الوضع أسوأ من ذلك"، مضيفاً أنه تم تقريباً الانتهاء من المجموعة الأولى بشكل كامل في محطة ديرعلي (1) وعادت وكأنها وضعت بالتشغيل للمرة الأولى وأصبحت تعمل بطاقتها العظمى"، مشيراً إلى أن عمليات الصيانة تساهم في زيادة القدرة التوليدية والإنتاجية في المحطة وهذا أمر ضروري وحاجة ماسة في كل المحطات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: العمل في القسم الثاني بديرعلي يشهد تقدماً بشكل كبير حيث تجري فيها عمليات الصيانة سواءً المحطات الغازية أو البخارية والمراجل ونأمل وضع كل هذه المنظومة بكامل طاقتها في عملية الإنتاج خلال فترة قريبة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله بتراكم الخبرات الوطنية في هذا المجال والتي استطاعت أن تحل محل الشركات الكبرى في عمليات الصيانة والتنفيذ، وقال: "إن ما تم إنجازه في القسم الأول والثاني وما يجري من مراحل تنفيذ في القسم الثالث يجعلنا أكثر طمأنينة بأنه يوجد لدينا مهندسون وعمال وفنيون مهرة قادرون على القيام بأعقد وأصعب الأعمال الكهربائية".

وبيّن المهندس عرنوس أن نجاح مبدأ التشاركية في محطة دير علي يدفعنا للتفكير بالتشاركية في أماكن أخرى مثل محطتي تشرين وحلب، معتبراً أن قمة العمل الرابح هي التشاركية عندما تكون مبنية بشكل صحيح ويحصل كل طرف على حقه، وعندما تكون المصلحة واحدة من خلال إنجاز العمل بشكل دقيق وفي وقت قصير.

وفي نهاية الجولة ترأس المهندس عرنوس اجتماعاً للكادر الهندسي والفني والإداري في المحطة، أكد خلاله على الحاجة إلى مواصلة العمل في هذا الإطار والاستفادة من جميع الفرص المتاحة وتجاوز جميع الصعوبات بما يساهم في تحسين واقع الكهرباء، مثنياً على الجهود المبذولة التي ساهمت في قطع أشواط مهمة سيكون لها أثر إيجابي.

وزير الكهرباء أوضح أن عقد التشاركية هو الأول في سورية الذي أقر بنهاية العام (2022) وتم وضعه موضع التنفيذ في (27) شباط عام (2023) بهدف إعادة تأهيل وتشغيل القسمين الأول والثاني والتوسع بإنشاء قسم ثالث باستطاعة (700) ميغا واط بالمحطة لإنشاء عنفتين غازيتين إضافة إلى عنفة بخارية بمدة تنفيذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه عند وضع العقد بالتنفيذ تم إيقاف المجموعات مباشرة وتأمين قطع التبديل وبعد تنفيذ الصيانات عادت المجموعات إلى استطاعتها العظمى بوثوقيه عالية، وموضحاً أن محطة دير علي رئيسية ومهمة جداً ويشكل إنتاجها ثلث إنتاج سورية من الكهرباء.

وبيّن الوزير الزامل أن أهمية هذا العقد التشاركي للاستفادة من مرونة القطاع الخاص بتأمين القطع التبديلية التي تحتاجها المحطة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر على سورية لاسيما بعد أن كانت تمر بمرحلة حرجة لتجاوزها عدد ساعات التشغيل المسموح بها.

من جهته أوضح المدير الفني العام لشؤون محطات التوليد المهندس محمد خير الإمام أن المحطة كانت بحاجة إلى صيانة وقطع تبديلية وشركة (انفنيتي سكاي لايت) تمكنت من تأمين القطع التبديلية وإنجاز الصيانة العامة للمحطة وفق المواصفات العالمية، لافتاً إلى أن عملية الصيانة حافظت على المحطة وعلى العمالة الموجودة فيها وحسنت من أوضاعهم، لاسيما أن الاختصاصات الموجودة في المحطة كفوءة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على تحسين كفاءة العمال الفنية والمهنية وتأمين عناصر شابة للعمل في المحطة لتدريبهم.

بدوره أوضح مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس عمر البريجاوي أن تجربة التشاركية تم اعتمادها لخلق مرونة مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً وطنياً، مؤكداً حرص وزارة الكهرباء على تأهيل كافة المحطات وإعادتها إلى سابق عهدها.