شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية

التأسيس:

تأسست شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية بموجب القانون رقم (21) لسنة (1975) في الجمهورية العربية السورية والإرادة الملكية رقم (5) لعام (1976) في المملكة الأردنية الهاشمية والمعدل باتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين رقم (18) لسنة (2002) والتي ضمن فيها الإرادة الملكية رقم (5) واستناداً إلى اتفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وتتمتع باستقلال إداري ومالي.

الموقع الجغرافي:

تقع المنطقة الحرة السورية الأردنية على الحدود المشتركة بين البلدين بالقرب من (نصيب – جابر) وعلى مساحة (6000 دونم) اقتطعت مناصفة من البلدين ومسجلة باسم شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية كشخصية اعتبارية بموقع استراتيجي جعل منها ميناءً برياً حيوياً وفاعلاً للبلدين والدول المجاورة.

أهداف الشركة:

-  توفير المناخ الملائم لجذب وتوظيف الاستثمارات في مختلف القطاعات (الصناعي، والتجاري، الخدمي ...).

-  المساهمة في خدمة مشروع التنمية الاستثمارية والاقتصادية الشاملة.

-  المساهمة في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية في البلدين.

-  نواة حقيقية لتشكيل كتلة اقتصادية وتجارية عربية.

-  تنشيط وتفعيل دور القطاعات المرافقة للعملية الاستثمارية (جمارك – مرافئ – نقل – خدمات – تخليص –تأمين – مصارف ...).

الحوافز التي تقدمها الشركة للنشاط الاستثماري:

-  السماح بإدخال وإخراج البضائع المختلفة إلى غير المنطقة الجمركية للبلدين معفاة من أحكام الاستيراد والتصدير وكافة الرسوم والضرائب.

-  إعفاء المشاريع القائمة في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل على الأرباح.

-  السماح بتحويل رؤوس الأموال المستثمرة في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنها دون قيد أو شرط.

-  إعفاء المباني والمنشآت والتجهيزات القائمة في المنطقة الحرة من جميع الرسوم والضرائب المترتبة على الملكية العقارية طيلة فترة التشغيل.

حركة النشاط الاستثماري:

يمارس في المنطقة الحرة السورية الأردنية العديد من النشاطات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية وتجارة السيارات حيث بدأت المنطقة الحرة السورية الأردنية بتحقيق أهدافها الاستراتيجية كمنطقة اقتصادية تربط الشرق والغرب من خلال ارتباطها بموانئ طرطوس واللاذقية وميناء العقبة والمنافذ البرية المفتوحة على البلدين من تركيا ولبنان والعراق والسعودية وغيرها، وحققت أيضاً استثمار لكافة الطاقات والموارد البشرية والطبيعية ومكافحة البطالة وتوفير فرص عمل المجتمع المحلي وتنشيط دور القطاعات المختلفة المرافقة للعملية الاستثمارية لتكون نموذجاً متميزاً ورائداً للتجارب العربية المشتركة الناجحة بمعاير المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والمؤسسات الأكاديمية العربية.